وحدات ذكية لإصدار شهادات المحاكم عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية.. اعرف التفاصيل

أطلقت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

حيث بدا ذلك في جميع القطاعات لتوفير الوقت والجهد على المواطنين مع تقديم خدمات بجودة عالية والتي كان من بينها مشروع وحدة إصدار الشهادات عن بُعد.

ويساعد التحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الكثير من المجنى عليهم أو المتهمين الذين يحتاجون فى الجنح والمخالفات إلى شهادة من الجدول والتي تعد بمثابة شهادة رسمية من المحكمة بما تم فى الدعوى، والتي تتضمن اسم المجنى عليه والمتهم ورقم الجنحة والحكم الصادر فيها، ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد هو عبارة عن ماكينة تشبه ماكينات الصرف داخل المحاكم سواء الاقتصادية أو الابتدائية، حيث يقوم المواطن أو وكليها بدخال البيانات الخاصة بالدعوى أو القضية المراد إصدار شهادة بخصوصها ودفع الرسوم عبر هذه الماكينة ومن ثم الحصول على الشهادة من ذات الماكينة خلال 5 دقائق.
 

وتقوم فكرة الوحدات الذكية لإصدار الشهادات عن بُعد "ماكينة صرف" على ربط تلك الوحدات بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها والتي اختصرت زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
 
وعممت وزارة العدل وحدة إصدار الشهادات عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية كما تم نشر 15 وحدة في 14 محكمة ابتدائية كما جار نشرها في الوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، والتي يمكن من خلالها إصدار 67 نوع شهادة خاصة بالمحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع جدول المحاكم ابتدائية.

وجاء ذلك المشرع في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث أعلنت الوزارة عن المشروع فى مارس 2021 وبدأت فى تطبيقه خلال أبريل 2021.