منتج أمريكي يتهم صناع فيلم «رمسيس باريس» بالنصب عليه

قدم المنتج الأمريكي سامي عدنان أفيوني أمريكي الجنسية من أم مصرية ببلاغ للنائب العام اتهم خلاله كل من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته السيدة إيمان عبدالرحمن عبد السلام بالنصب والاحتيال.

حملت عريضة الدعوى التي رفعها المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالمنتج سامي عدنان  رقم ٤٢٦٧ لسنة ٢٠٢٢.

وجاء في الدعوى أن المنتج سامي عدنان الذي يمتلك شركة إنتاج أمريكية في ولاية نيوجيرسي تعمل بمجال الإنتاج السينمائي كان قد تعرف على الثلاثي ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن عن طريق أحد أقاربه بالقاهرة ويدعى سامح.

وبعدها بدأ المشكو في حقه الأول المنتج ريمون رمسيس يتودد للمنتج  سامي عدنان بكافة السبل عن طريق الاتصال التليفوني والمحادثات معه ومحاولة اقناعه بالعمل بالإنتاج السينمائي في مصر، وأنه يرغب في تأسيس شركة وينقصه التمويل المالي وأن لديه علاقات طيبة بالعديد من المخرجين والكتاب المعروفين وهنا ظهر المشكو في حقهما الثاني المخرج أحمد خالد موسى والثالثة إيمان عبدالرحمن وهي زوجة المخرج وتعمل مساعدة له.

وبعد ذلك استطاع ريمون إقناع  سامي عدنان بأن يكون شريكا معه في الشركة التي يرغب في تأسيسها وأن يكون عدنان هو الممول لتلك الشركة.

وبالفعل بدأ في إجراءات تأسيسها تحت اسم شركة aka للإنتاج السينمائي وطلب منه الحصة النقدية بوصفه شريكا للانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على ترخيص الشركة حتى تظهر للنور، كذلك قام باستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري لتلك الشركة.

ومن جانبه قام عدنان بتحويل المبلغ المطلوب منه والذي يمثل حصته في الشركة على دفعات من بنك تشيس بولاية شيكاجو بأمريكا، وهو من أضخم البنوك في العالم على حساب ريمون بالبنك التجاري الدولي cib.

أما ريمون فقد استعان بالمخرج أحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن لتأكيد مزاعمه وهو بذلك استخدم أساليب النصب والاحتيال التي تواترت عليها المحاكم استعان بشخص لتأكيد مزاعمه وقد ساعدته واشتركا معه في ذلك.

وبعد أن قام سامي عدنان  بتحويل مائتي ألف دولار على فترات متفاوتة اكتشف أن الشركة ذات مسئولية محدودة ومثلها ريمون فقط وأن الشاكي لم يذكر في حصة التأسيس ولا السجل التجاري، وهنا أيقن أنه تعرض لعملية نصب من قبل الثلاثي واتضح أنه مشروع وهمي كاذب.

وفي نهاية الدعوى طالب ياسر قنطوش المستشار القانوني للمنتج سامي عدنان بالتماس صدور قرار من النائب العام بتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والاستعلام عن قيمة المبالغ المحولة من بنك تشيس بأمريكا الي حساب ريمون رمسيس في بنك cib بمصر والاستعلام عن سبب تلك  التحويلات والاستعلام عن الشركة التي اسساها وتقديم المشكو في حقهم للمحاكم الجنائية العاجلة بتهمة النصب والاحتيال على المجني عليه سامي عدنان.