«طاقة النواب» توافق على تعديل قانون الغاز الطبيعي المقدم من «نائب التنسيقية»
كتب: تريزة شنودة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ قانون تسويق الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد إسماعيل "مقدم القانون"، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول.
واضاف إسماعيل، خلال استعراض أهداف التعديل، أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها، إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
ولفت إسماعيل، إلى أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث أصبح المشاكل بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى وأصبح هناك تضارب.
واستعرض "نائب التنسيقية"، عددًا من المشكلات والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد، وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضى عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات، مؤكدا أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز أعطى هيئة البترول أو أحد شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي، ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية إحدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
وأكد مساعد وزير البترول: "لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لابد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات".
ووافق أعضاء اللجنة ومستشار وزير العدل للتشريع ومندوبى وزارة المالية على مشروع القانون من حيث المبدأ وأثنوا على مشروع القانون الذى سيتم مناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.
