8 سنوات من حكم الرئيس السيسي تعيد الدبلوماسية المصرية إلى مكانتها إقليميًا ودوليًا

مضت 8 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت كافية ليدرك العالم أن جميع حلول القضايا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تبقى مقليدها فى عهدة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثلما أدرك "المجتمع الدولى"، أن مصر وحدها بقوتها العسكرية، والدبلوماسية هى مفتاح السلام وهى درع أمتها الذى لا يلين ولا ينكسر.
 
هذه السنوات الـ 8 كانت كافية ليدرك الشعب المصرى أن قوة الدولة وسياستها الخارجية واستعادت مكانتها الدولية مرتبطة، بقدرة القيادة السياسية على تخطيط وتنفيذ رؤية شاملة طموحة لسياسة داخلية، ناجحة تستند لحشد الشعب دوماً نحو البناء والتعمير والعمل والإنجاز. 

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم بمصر فى يونيو 2014 حققت الدبلوماسية المصرية انطلاقات جديدة، ترسخ ثقل مصر ودورها المحورى إقليمياً، دولياً واستعادت مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم، واستمد نجاح أداء الدبلوماسية المصرية، من رؤية القيادة السياسية للحقائق الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي رسخها الرئيس السيسى

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم فى مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم، بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.

ورسم المحددات السياسية الخارجية، منذ أن تم تنصيبه فى عام (2014)، وجعل هناك محددات سياسة خارجية، رسمها الرئيس السيسى وذكرها فى خطاب التنصيب فى يونيو 2014، والذي باتت كميثاق بين الرئيس وشعبة، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية.

وأصبحت سياسة مصر الخارجية تتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية كمبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
 
وبالفعل على مدى السنوات الماضية، حصدت مصر بقيادة الرئيس السيسى ثمار سياستها الخارجية الجديدة، بالحصول على "مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن"،  كما ترأست كلاً من " لجنة مكافحة الإرهاب"بالمجلس، و"القمة العربية".

كما جمعت مصر في عهد الرئيس السيسي، بين عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بـ"تغير المناخ"، وتم اختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي وتوثقت علاقات مصر بدول العالم الكبرى.
 
وانعكست، أنظار العالم تجاه مصر، فى الأزمات والقضايا التى تشهدها المنطقة، وأصبح عندما يبحث المجتمع الدولى عن صوت الحكمة فى المنطقه العربية، يدرك الجميع أن الحلول لابد وأن تمر عبر مصر وقيادتها.

وبرزت، المواقف الثابتة التي تتبنتها الدبلوماسية المصرية، خاصة حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وفيما تفرض التحديات الإقليمية والدولية نفسها، تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية، للإيمان المصري الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
  
 بعد أيام قليلة منذ تولى السيسى الحكم فى عام 2014؛ عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014، نظمت مصر بالتعاون مع الحكومة النرويجية "مؤتمر القاهرة حول فلسطين: إعادة إعمار غزة" يوم 12 أكتوبر 2014 لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإزالة آثار العدوان.

تمكن المؤتمر من حصد نحو 5.4 مليار دولار كمساعدات دولية لفلسطين، ولم تقف مصر عند هذا الحد بل وبتوجيهات من الرئيس السيسى قامت مصر بفتح معبر رفح لنقل المصابين من أبناء الشعب الفلسطينى لتلقى العلاج وضمان وصول المساعدات الانسانية، كما أعلن الرئيس السيسى عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
 
وجاء التدخل المصرى الفعال خلال الحرب الأخيرة التى شهدها قطاع غزة لتحقيق الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليعطى شهادة ثقة، فى السياسة الخارجية التى يقودها الرئيس السيسى؛ حيث كشفت تلك الأحداث إخفاق كل القوى الكبرى والاقليمية المعنية فى وقف إطلاق النار لتتمكن مصر من التوصل إلى الاتفاق لوقف إراقة دماء الأشقاء الفلسطينيين، وهو الأمر الذى عكس مجددا قدرة وقوة مصر على ممارسة التأثير والنفوذ على كافة أطراف النزاع.
 
وتواصل وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية الدفع قُدمًا بالموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في كافة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا داخل المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مساندة دور المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.
 
واهتمت السياسة الخارجية المصرية، بالملف الليبي، حيث بذل الرئيس السيسي، جهدا على مدار الـ8 السنوات لوضع نهاية لمعاناة الشعب الليبى الشقيق، وتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، عبر "إعلان القاهرة" الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي.
 
وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية.
 
وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
 
وكانت مصر قد وضعت الأزمة المريرة والأوضاع المتردية التي شهدتها الشقيقة ليبيا، في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته "القاهرة" من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها.

وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن فى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف. 

وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية.
 
وعملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.
 
وانطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص مصر على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السوري واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية.
 
حرصت مصر على المشاركة فى العديد من الاجتماعات الدولية المعنية بالأزمة ومن بينها اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية المعنية بسوريا على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، مع تواصل مساعيها الرامية إلى حث القوى الدولية والأطراف السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف مع عمل اللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية.
 
وواصلت مصر على الصعيد الإنسانى جهودها في استضافة اللاجئين السوريين، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصريين.
 
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن أكدت مصر دوما مساندتها للشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.