قرى الإسكندرية تتساوى بالريف في اشتراطات البناء بموافقة الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ اليوم الأحد، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة قرى ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها وإحالته إلى الحكومة للتنفيذ.

وانتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، بالموافقة على الاقتراح برغبة من النائب محمد حمزة.

وأكد النائب محمد حمزة، فى المذكرة الإيضاحية، المقدمة منه حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به، صدور قراري وزير التنمية المحلية رقمي (۲۱۸-۱۸۱) لسنة ۲۰۲۰ بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، جاء فيه يكلف السادة المحافظون بإصدار قرار بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسعتها.

وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) سنة ٢٠٢١ من السيد اللواء وزير التنمية المحلية إلى السادة المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الآتي : ((يرجي التفضل بالإحاطة بأن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولا تتعلق بالقري والعزب والتوابع، مؤكدا أن هذه التعليمات صادرة إلى عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الإسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار - باب الأحرار) وقرى ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الإسكندرية تمييزا سلبيا غير مبرر أضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الإسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (٩) علي (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز).

كمت نصت المادة رقم: ((٥٣)) من الدستور والتي تنص علي (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم).