احتجاجات ضد قرار الرئيس التونسي بعزل 57 قاضيًا بتهم فساد

تصاعدت حدة التوترات، فى تونس اليوم الخميس، بعد إعلان بعض القضاة عن «يوم الغضب»، ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد واحتجاجا على عزل 57 قاضيا.

وحرك بعض قضاة تونس احتجاجاً اليوم، مع استمرار الإضراب عن العمل الذي دخل أسبوعه الثالث، ما ينذر بتصاعد التوتّر مع السلطة التنفيذية والرئيس التونسي قيس سعيد.

ونظم بعض القضاة التونسيون، وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام قصر العدالة في تونس العاصمة، واعتبر المحتجون، أن المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه عزل 57 قاضيا لم يتبع المسارات التأديبية.

إضراب عن الطعام

وفي مطلع يونيو الجاري، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب" وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، الأمر الذي تنفيه الهياكل القضائية.

فيما صدر بالجريدة الرسمية التونسية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، معظمهم من حركة «النهضة» ذات المرجعية الدينية.

ويشار إلى أن ثلاثة من القضاة المعزولين أعلنوا أمس الأربعاء، دخولهم في "إضراب عن الطعام"، بمقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، كما دعوا السلطة التنفيذية للكفّ عن التدخّل في الشأن القضائي.

والقضاة الثلاثة هم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، وفق ما أعلنته جمعية القضاة التونسيين، أمس الأربعاء.

حقوق الإنسان

وقالت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".

وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت "جمعية القضاة" أن الإضراب نجح "بنسبة 99%".

وأقر الرئيس التونسي «قيس سعيد» خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "العفو الدولية"، "محامون بلا حدود"، "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"مراسلون بلا حدود".

وفي 12 فبراير الماضي، حل سعيد "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.