مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة «68» من قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ في جلسته، اليوم الأحد، علي مقترح النائب أكمل نجاتي "نائب التنسيقية" بأغلبية الأعضاء لتعديل المادة 68 من قانون الرياضة والتس تنص على عدم جواز أعضاء مجلس التحكيم الرياضي الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية.

وتنص المادة 68 على أن يتولى إدارة المركز مجلس يسمى "مجلس التحكيم الرياضي" برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية.

 ويضم الأعضاء كلاً من عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال وعضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية وعضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية و عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.  

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد،على تعديل المادة 52 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى نصت على أن يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص.

كما وافق على تعديل المادة "53" والتى نصت على: يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص.