مديرة «صندوق النقد» تطالب قادة مجموعة العشرين بالتحرك السريع لوقف التضخم وإنقاذ الاقتصاد 

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم السبت، المسؤولين في دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم، باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم.

وحذرت جورجيفا من أن التوقعات الاقتصادية العالمية "الضبابية على نحو استثنائي" قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

وقالت جورجيفا في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا إن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعا.

وفي الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة والاختناقات المتجددة المتعلقة بسلاسل الإمداد في التأثير على النشاط الاقتصادي.

وقالت إن الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون ووضع الديون "يتدهور بسرعة"، بحسب نص تصريحاتها.

كان الصندوق قد خفَّض تنبؤه للنمو العالمي إلى 3,6% للعامين الحالي والقادم – وحذر من أن هذا المعدل قد يزداد سوءا بسبب مخاطر التطورات المعاكسة المحتملة. وقد تحقق العديد من هذه المخاطر بالفعل منذ ذلك الحين – وزادت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم.

فتفاقمت المأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وبالتالي أيضا، تفاقم تأثيرها الاقتصادي، ولا سيما من خلال صدمات أسعار السلع الأولية التي تبطئ وتيرة النمو وتضاعِف من أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على مئات الملايين من البشر – وخاصة الفقراء الذين لا يملكون ما يوفر القوت لأسرهم. والوضع لا يزداد إلا سوءا.

وبلغ التضخم معدلات أعلى من المتوقع كما اتسع نطاقه ليشمل ما هو أكثر من أسعار الغذاء والطاقة. ودفع هذا البنوك المركزية الكبرى لإعلان مزيد من التشديد النقدي – وهو أمر ضروري، ولكنه سيشكل عبئا على التعافي. وأدى استمرار الاضطرابات المتعلقة بالجائحة – وخاصة في الصين – وعودة اختناقات سلاسل الإمداد العالمية إلى وضع عقبات أمام النشاط الاقتصادي. 

ونتيجة لذلك، تشير أحدث المؤشرات إلى ضعف الأداء في الربع الثاني من العام – وستتضمن توقعاتنا مزيدا من التخفيض لمعدلات النمو العالمي في كل من 2022 و2023 ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي نصدره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبالفعل، لا تزال الآفاق محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ومن ذلك، مثلا، احتمال أن تؤدي زيادة الانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى دفع كثير من الاقتصادات إلى هوة الركود وإطلاق شرارة أزمة طاقة عالمية. وما هذا إلا واحد من العوامل التي يمكن أن تجعل الموقف العصيب بالفعل أشد سوءا.  

إن الأوضاع ستكون قاسية في عام 2022 – وربما أكثر قسوة في 2023 مع زيادة مخاطر الركود ،لذا نحتاج إلى تحرك حاسم وتعاون دولي قوي، بقيادة مجموعة العشرين