حبس مرتضى منصور شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف الخطيب

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار قررت اليوم الأربعاء، تعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية في القضية المرفوعة  منه لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعه عائلته.

وأضاف "عثمان" أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار، شريف البيلى قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجة" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.

كان محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف على هذه الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.