ننشر النص الكامل لأسباب الحكم على مرتضى منصور بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ.. خاص

حصل "العاصمة "على نص الحكم على المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب يتهمه بسبه وقذفه.

وقضت  الدائرة الأولـى جنح مستأنف الافتصادية، بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۲/۸/۱۰، برئاسة المستشار / أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم رئيس المحكمة وعضوية المستشار / ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن والمستشار / محمد صلاح الـبـيـطـار، أصدرت الـحـكـم الأتـي في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف ورقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي - مرتضى أحمد محمد منصور.

المحكمة أصدرت الحكم وذلك بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: - حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن الحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلـك الشـان منعا للتكرار وتـوجـز منه بالقدر الكافي لربط السياق فـي أن النيابة العامة اتهمت / مرتضى أحمد محمد منصور.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة.

1- سب المجنى عليه / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب – بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمتاح للكافة الإطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، 306 ، ٣٠٨ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات .

وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المنفي من تضرره من المتهم / مرتضى أحمد محمد منصور لأنه وبتاريخ ٢٠١۹/۱۱/۱۱ أذاع المشكو في حقه.

2- تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

ولهذا الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا:- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، والزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.