الدبيبة: الحل السليم في ليبيا يكمن في تفعيل اللامركزية

أعلن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن اللامركزية هي الحل للأزمة في بلاده، وذلك في محاولة من الدبيبة لتأمين بقائه فترة أطول في الحكم.

الدبيبة يدعو لتطبيق اللامركزية فى ليبيا

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين عمداء البلديات في المنطقة الشرقية.

وزعم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أن الحل السليم في ليبيا يكمن في تفعيل اللامركزية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال نقل الاختصاصات.

وتشهد الساحة الليبية صراع بين فتحي باشاغا، وهو رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان، وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.

وتسود حالة من الخوف من أن تنزلق ليبيا في صراعات طويلة الأمد، وتجدد الاشتباكات بعد قرار وقف إطلاق النار، الأمر الذي يهدد بعدم إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، وهو ما تسعى إليه كافة الأطراف لإنهاء الأزمة.

فشل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

وقرّر المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن عدد الغرف العسكرية التي يشملها قرار الحلّ يبلغ 15 غرفة، أبرزها غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التي يقودها رئيس الاستخبارات المقال من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة والموالي لمنافسه فتحي باشاغا، اللواء أسامة الجويلي.

اتهامات للمجلس الرئاسي بأخطاء كارثية

ومن جهته، انتقد الجويلي مؤخرا عمل المجلس الرئاسي، وقال في تصريحات إعلامية إنه ارتكب أخطاء كارثية فيما يخص المؤسسة العسكرية، مضيفا أنه ليس لديه القدرة أو السلطة للسيطرة على الوحدات الأمنية والعسكرية التي تسعى أن تصل للنظام.

وجاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين، من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

توقعات بتمرد عسكري فى طرابلس

ومن المتوقع، أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.