دار الإفتاء: ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حرام شرعا

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقته من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: " ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟"، وذلك تحت عنوان أثر الشائعات على المجتمع

وقالت دار الإفتاء، أن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة  عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.

وأضافت: "وقد أوجب الله تعالى على  المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]".

وتابعت: "ونهى تعالى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]".

واختتمت: "وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك، ويتشارك في الإثم والحرمة من إختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت، ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل، والله سبحانه وتعالى أعلم".