تعرف على ملامح مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم للبرلمان

تستعد النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، لإعادة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني ولم يناقشه مجلس النواب، ووفقًا للائحة مجلس النواب الجديدة يجب أن يعاد تقديم مشاريع القوانين التي لم تناقش قبل انتهاء دور الانعقاد.

 وتنشر «العاصمة» أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقرر إعادة تقديمه خلال دور الانعقاد الثالث.

ويقر المشروع المقترح إجراءات لإعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري، وعلى الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.

ويقر مشروع القانون أن يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال ٦٠ يومًا، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة، لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك.

و ينص القانون الحالي للأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه يجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.