ضمن استعدادات مؤتمر المناخCOP27..جولة مشاورات بوزارة التخطيط

قال شريف داوود نائب مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة معايير الاستدامة البيئية تهدف إلى تشكيل عملية التخطيط بطريقة مراعية للمناخ، وتصميم السياسات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية، وتحديد الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، مع تحديد الثغرات لحصر الدعم المطلوب.

وأضاف داوود أن المبادرة تعتزم اقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية والمعايير والمشورة في مجال السياسة العامة من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاص بها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، واتباع نهج تشاركي لتعزيز التعافي المستدام والمراعي للمناخ، مع ضمان المبادئ الأساسية المتمثلة في "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب".

جاء ذلك خلال عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) " تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة"

كما أوضح داوود أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتخضير الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى تجربة مصر في استهداف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/21 إلى 30% في 2021/22، ولتُصبِح 50% بنهاية عام 2024/25.

ورحب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، بالشراكة لتقديم الاجتماعين التشاوريين قائلًا: "نحن فخورون بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرات العالمية لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف:" تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية "و" حياة كريمة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع المناخ "، متابعًا أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشكل فرصة مثالية لتحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذا لن يتسنى إلا إذا تعاونت جميع الأطراف بالعمل معًا، بما يشهد على طاقة وإبداع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والتحالفات بين أصحاب المصلحة المتعددين، المستعدين لتطبيق وتنفيذ حلول لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ ".

وجاءت الجلسة التشاورية بحضور آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأستاذة فريدة زكي باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وأستاذة مريم محمود باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة