تعرف على حصاد الشهر الماضي في تحركات الاقتصاد العالمي

تأثرت تحركات فئات الأصول بشكل كبير بالمؤشرات الاقتصادية خلال شهر يوليو. وأدى صدور قراءات التضخم لشهر يونيو، والتي جاءت أعلى من المتوقع، خلال النصف الأول من الشهر إلى زيادة التوقعات بمسار قوي للاحتياطي الفيدرالي في تشديده للسياسة النقدية، مع توقع برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو.
 ومع ذلك، تراجعت هذه التوقعات في وقت لاحق خلال الشهر مع تزايد المخاوف من الركود على خلفية ضعف معنويات المستثمرين، وبيانات مؤشر مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي أظهرت أن الاقتصاد دخل رسميًا في حالة ركود فني بعد تسجيل الانكماش الفصلي الثاني.
 ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وشهدت الولايات المتحدة والصين أكبر مراجعات بالخفض. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي، ملتزماً بإبطاء التضخم نحو هدفه.
 كما واصلت البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة والناشئة تشديد السياسة النقدية خلال الشهر، بقيادة البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع (+50 نقطة أساس). وحقق بنك كندا أكبر تحرك لسعر الفائدة على مستوى الاقتصادات المتقدمة (ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس) بينما  كان ارتفاع أسعار الفائدة في نيجيريا الأكثر في  منطقة الأسواق الناشئة (+100 نقطة أساس). 
واتخذت روسيا مسارًا مختلفًا حيث خفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس لتصل إلى 8%، في خامس خفض على التوالي منذ أبريل الماضي. 
وفي ظل تحركات السوق الرئيسية، حققت الأسهم بالأسواق المتقدمة وسندات الخزانة الأمريكية مكاسب كبيرة مع ضعف التوقعات بشدة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في نهاية الشهر.
 على صعيد العملات، ارتفع الدولار خلال الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، مدعومًا بزيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في بداية الشهر. وعلى العكس من ذلك، شهدت عملات وأسهم الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بقياس شهري مدفوعة بالارتفاعات القوية لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة

كما أضافت بيانات التوظيف المزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث جاءت بيانات كشوف المرتبات لشهر يونيو أعلى من المتوقع ومع استقرار معدل البطالة دون تغيير بالقرب من مستويات ما قبل الوباء. وأكدت بيانات التوظيف لشهر يوليو، التي صدرت في أغسطس، ضعف نشاط سوق العمل، حيث فاقت بيانات الرواتب التوقعات بشكل حاد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في حين جاء معدل  البطالة أقل من المتوقع واستقر عند معدله في فترة ما قبل الوباء البالغ 3.5%. بينما كانت الأسواق تترقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المُتعلق بسعر الفائدة، انصب تركيز المتداولين  على المؤشرات التي تميل لتقديم إشارات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وأهمها مؤشر أسعار المستهلك.
 وجاء التضخم لشهر يونيو، الذي تم إصداره في أوائل شهر يوليو، كمفاجأة أخرى، حيث وصل التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما دفع المستثمرين إلى تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، ليعدل المستثمرون عن توقعاتهم بشأن الرفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس. 
وعلى العكس من ذلك، تباطأت قراءات التضخم لشهر يوليو، والتي صدرت في أغسطس، بشكل أسرع من المتوقع وظلت دون تغيير على أساس شهري، مما يؤكد إجماع الآراء على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل

وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة لشهر يونيو، التي صدرت قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلى من المتوقع، حيث أظهرت نموًا قويًا مقارنة بانكماش في الشهر الماضي، مما قلص المخاوف بشأن تباطؤ معدل الاستهلاك وتعززت احتمالات حدوث دورة تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالى

كما أضافت بيانات التوظيف المزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث جاءت بيانات كشوف المرتبات لشهر يونيو أعلى من المتوقع ومع استقرار معدل البطالة دون تغيير بالقرب من مستويات ما قبل الوباء. وأكدت بيانات التوظيف لشهر يوليو، التي صدرت في أغسطس، ضعف نشاط سوق العمل، حيث فاقت بيانات الرواتب التوقعات بشكل حاد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في حين جاء معدل  البطالة أقل من المتوقع واستقر عند معدله في فترة ما قبل الوباء البالغ 3.5%.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك طبقًا لقراءات جامعة ميشيجان، وعاد إلى مكاسبه التي بدأت في شهر يوليو وأشار إلى أن تصورات المستهلكين الأمريكيين لظروفهم الحالية تحسنت بشكل كبير، بينما ظلت توقعاتهم للظروف المستقبلية منخفضة، مما يسلط الضوء على أنه على الرغم من التحسن في المعنويات، إلا أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مازالت مرتفعة.
وعلاوة على ذلك، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأثارت البيانات، التي صدرت في نفس توقيت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لحدوث ركود تضخمي والعقبات التي قد يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وعلى الصعيد التجاري، انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع والخدمات لشهر يوليو إلى أدنى مستوي له منذ منتصف عام 2020، مع انكماش الأنشطة الصناعية بمنطقة اليورو بأسوأ وتيرة لأول مرة في عامين. وأدت الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية المتقلبة، إلى إضعاف الطلب الاستهلاكي ودفع الإنتاج في كلا القطاعين إلى الانخفاض، مما يشير إلى أن الاستهلاك الأمريكي قد يتراجع

خارج الولايات المتحدة ، ارتفعت احتمالات حدوث ركود عالمي حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي وصرح بأن التوقعات تبدو "ضبابية وغير مؤكدة".
 علاوة على ذلك ، أضاف الصندوق أن مخاطر الهبوط المذكورة في تقرير أبريل مثل ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو بالصين، والتداعيات من الحرب في أوكرانيا، بدأت تتحقق الآن

في إطار المراجعات الهبوطية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الولايات المتحدة والصين المشهد. 
تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2022 بالخفض بمقدار 140 نقطة أساس إلى 2.3% بسبب ضعف القوة الشرائية للأسر وتشديد الأوضاع المالية.
 أما بالنسبة للصين، فقد تم تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3% حيث أدت إجراءات الإغلاق لمكافحة انتشار وباء كوفيد وتفاقم أزمة العقارات الى تهديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
على العكس من ذلك ، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل روسيا ودول أمريكا اللاتينية بشكل صعودي حيث أدى ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الستة الماضية إلى دعم اقتصاداتها.

وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة لشهر يونيو، التي صدرت قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلى من المتوقع، حيث أظهرت نموًا قويًا مقارنة بانكماش في الشهر الماضي، مما قلص المخاوف بشأن تباطؤ معدل الاستهلاك وتعززت احتمالات حدوث دورة تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في إطار المراجعات الهبوطية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الولايات المتحدة والصين المشهد.
 تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2022 بالخفض بمقدار 140 نقطة أساس إلى 2.3% بسبب ضعف القوة الشرائية للأسر وتشديد الأوضاع المالية.
 أما بالنسبة للصين، فقد تم تخفيض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 110 نقطة أساس إلى 3.3% حيث أدت إجراءات الإغلاق لمكافحة انتشار وباء كوفيد وتفاقم أزمة العقارات الى تهديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 على العكس من ذلك ، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل روسيا ودول أمريكا اللاتينية بشكل صعودي حيث أدى ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الستة الماضية إلى دعم اقتصاداتها

اقرأ أيضا: بإجمالي 4.2 مليون طن لعام 2022.. وزير التموين يعلن انتهاء...