عاجل| حيدر العبادي يطرح مبادرة لحل البرلمان العراقي للخروج من الأزمة

دعا رئيس «ائتلاف النصر» ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان استناداً إلى المادة 64 من الدستور.

وقال العبادي في تغريدة له على موقع تويتر: «بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب».
وأضاف، أن "النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".

وكانت المحكمة الاتحادية  العراقية، أعلنت اليوم ، رد دعوى حل مجلس النواب، وأصدرت بيانًا قالت فيه، إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، لذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل.

اقرأ أيضًا: الرئيس الشيشاني يُرسل وحدتين عسكريتين للقتال...

وقالت في بيانها إن الواقع العام في البلد يشهد تراجعا كبيرا سواء على الصعيد الخدمي أو على صعيد «انتشار الفساد المالي والإداري»؛ ما أثر بشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب.

وأشارت إلى أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور، وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين، مشيرة إلى أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.

ووأضافت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64) ، لافتة إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.

وأوضحت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري، موضحة أن الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد.