المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة 3% عقب قرارالفيدرالي 

عقب قرار البنك الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة 75نقطة اساسا قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 75 نقطة أساس من 3.25% إلى 4%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما قرر المصرف رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4% إلى 4.75%. بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.5% إلى 5.25%.

وكانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قررت  رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.

كان معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أغسطس متجاوزاً التوقُّعات، وهو ما تسبب في ترجيح الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس.

أظهرت بيانات وزارة العمل منذ أقل من أسبوعين أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1% عن يوليو. ومقارنة بالعام السابق؛ ارتفع المؤشر بنسبة 8.3%. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.6% عن يوليو، و6.3% عن العام الماضي.

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يوليو الماضي عقب رفع الفائدة للمرة الثانية بواقع 75 نقطة أساس، إنَّ البنك المركزي سيستخدم كل ما في جعبته للسيطرة على ارتفاع الأسعار والوصول إلى مستهدفات التضخم حول 2%.

كان باول أكد في يوليو أنَّ اللجنة لن تتردد في الاستمرار برفع الفائدة كلما اقتضى الأمر ذلك، وهو ما يتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة التي ترتبط بمعدلات التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما حدث بالفعل، إذ جاءت البيانات المرتفعة للتضخم والتوظيف والأجور الأكثر سخونة كداعم لخطة نقدية أكثر تشدداً.

انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساسٍ سنوي، مخالفاً بذلك التوقُّعات بشكل حاد، إذ كانت تشير إلى نمو بمقدار 0.4%.