خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: تثبيت سعر الفائدة جاء للحفاظ على استقرار السوق المصري

قال سيد طه، خبير الاقتصادي، ورئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة، إن أسباب إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الإيداع والاقتراض اليوم  للحفاظ على استقرار السوق المصري من الدخول فى كساد اقتصادي وصعوبة اقتصادية كبرى .

وأضاف «طه» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن قرار البنك المركزي المصري اليوم يحقق كثير من الفوائد والمميزات اقتصادية، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة اليوم يحافظ على عدم زيادة الركود الاقتصادي عن طريق قيام المستثمرين بعمل شهادات استثمارية بفائدة عالية للاستفادة من أسعار الفائدة بدلاً من إعادة استثمارها فى مشروعات تنموية مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي أفضل .

وأشار «طه»  إلى أن رفع سعر الفائدة بسعر أعلى من أسعار العوائد والشهادات الاستثمارية والادخارية الحالية يجعل أصحابها يسارعون بفك تلك الودائع وإعادة استثمارها بسعر الفائدة الجديدة مما يؤدي الي عدة أضرار اقتصادية منها زيادة معدلات الركود والكساد الاقتصادي بالأسواق نتيجة سحب السيولة بالأسواق واعادة استثمارها فى شهادات وأيضا زيادة الأعباء على الجهاز المصري نتيجة تدبير حجم عوائد تلك الأوعية الادخارية بسعر الفائدة الجديد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الفرص التصديرية للبضائع المصرية بالخارج نتيجة انخفاض قيمة العملة بالمقارنة بالعملات الأجنبية .

وتابع: قرار البنك المركزي اليوم يؤكد أنه يعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصري من الدخول في نفق الكساد الكبير والسير فى نفس نفق البنك الفيدرالي الأمريكي لما هناك اختلاف في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية والأوضاع الاقتصادية المصرية. 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022

الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى

25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.11.٪

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي

المصري لتصبح 18 %بدال من 14 .%وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط االقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت،

استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء نسبيا مثل ً األ صول لاحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع األساسية ،

البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.3 ٪

خالل الربع الثاني من عام 2022 ،مسجالً معدل نمو بلغ 6.6 ٪خالل العام المالي 2021/2022 ،مقارنة بـ3.3 ٪ للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر

خالل العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً

مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من ً األول من العام المالي 2021/2022

قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً

بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض

المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خالل الربع الثالث من عام 2022 . ومن المتوقع أن ينمو النشاط االقتصادي

مما كان متوقعا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي. ًمن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً بوتيرة

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 2.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022 .ويرجع ذلك إلى ارتفاع

أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 6.14 ٪في أغسطس 2022 من معدل بلغ 6.13 ٪في يوليو

2022 .وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة

الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 7.16 ٪في أغسطس 2022 من 6.15 ٪في يوليو 2022 .

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى

ألخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إال أن المعدلات الشهرية

سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خالل شهري مارس وأبريل 2022.

وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد األساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي

تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات االقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في

الحسبان انه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد األساسية بمقدار 300 نقطة أساس خالل عام 2022 ينتقل

الي االقتصاد.

 أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط

خالل الربع الرابع من عام 2022 ،فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدالت التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي

التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات االقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية

لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدالت السائدة

أقرأ ايضا رئيس شعبة الصرافة بشأن تثبيت سعر الصرف: قرار...