بلاغ يطالب البنك المركزي باتخاذ الاجراءات ضد سلاسل الصيدليات بعد وقائع "العزبي"
كتب: عبدالله محمود
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ اليوم لكل من هيئة الدواء ومحافظ البنك المركزي حمل رقم 5599633 .
وجاء فيه طلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر بشطب احمد عصام راغب العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة بما يلزمه من آثار أهمها غلق سلسلة صيدلياته وإزالة اسمه من عليها نفاذا للأحكام النهائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 قضائية وطلب كذلك احالة العزبي مع من عاونه ن مديري الفروع الى النيابة العامة عن جريمة التحايل في تراخيص وادارة الصيدليات.
وطلب فحص الموقف المالي للمذكور وتبيان حصوله على قروض من البنوك من عدمه مع اتخاذ الاجراءات حيال منعه من السفر ومغادرة البلاد.
جاء في البلاغ انه لا يختلف احد على ان ظاهرة سلاسل الصيدليات اكذوبة كبرى للتربح من القروض والأموال , وقد شاهدنا افلاس سلسلة صيدليات 19011 ومديونياتها التي بلغت مايزيد عن اربعة مليارات جنيه وشاهدنا الكثير من انهيارات وافلاس السلاسل على اختلاف مسمياتها.
وقال صاحب البلاغ، بالأمس شاهدنا القبض على احمد العزبي بسبب احكام جاوزت الـ500سنة عن ارتكاب جرائم اصدار شيكات بدون رصيد بالحبس ثلاث سنوات في كل منها
وفي البلاغ ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته أكثر من صيدلية واحدة وفقا للمادة 30 انه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته و لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين. والمادة 78 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى .
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
وفي البلاغ وجوب تنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة برقم 5213 لسنة 134 قضائية والمؤيد من محكمة القضاء الإداري برقم 24213 لسنة 74 ق، وانه قد جاء حكم محكمة استئناف القاهرة بشطب أحمد عصام راغب العزبي صاحب سلسلة الصيدليات من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة و كان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.
وأشار البلاغ إلى صدور حكم محكمة النقض برفض طعون محتكري الدواء حيث قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر الحالي برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى المتعلقة بحكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية والذي جاء بإدانة وتغريم كل من أحمد عصام راغب العزبي (رئيس مجلس إدارة مالتي فارما) بـ 500 مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية مع اخرين بلغت مجموع غراماتهم ستة مليارات جنيه والتي تم تعديلها في الاستئناف إلى 60 مليون جنيه فيما يخص العزبي ونصف مليار لباقي المدانين.