بعد تكرار حوادث المدارس.. من المسؤول قانونيًا بشأن وفاة الطالبتان؟.. خبير يُجيب

قال أيمن محفوظ، خبير قانوني، إن الحوادث التي وقعت داخل المدارس اليوم وأمس يتطلب تدخلاً سريعًا من جانب جهات التحقيق للوقوف على الأسباب وحلها.

وفيما يخص حادثة مدرسة المعتمدية أثنى الخبير القانوني على توجيه وزير التعليم بعمل لجان للوقوف على حالة الأبنية التعلمية، لكنه في نفس الوقت يكشف عن إهمال جسيم في صيانة المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن هذا يضع المسئول عن هذا الحادث تحت مقصلة القانون فيتم عقابه طبقًا لنص المادة 116 مكرر (ب) والتي تنص على الحبس لمدة أقصاها سنة لكل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
 
وتابع محفوظ أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
 
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك محاكمة سريعة وعدالة ناجزة  لهؤلاء المسئولين الذين تتعلق في رقبتهم أرواح أبنائنا الطلاب ويهملون في أداء الواجب الموكل إليهم.

وفي واقعة الفتاة الواقعة من الطابق الرابع خوفًا من المدرس قال أن سلسلة الحوادث المدرسية تأتي من إهمال المسئولين واستعمال المدرسين القسوة المُعاقب عليها بالحبس.

وتابع محفوظ أن إرهاب بعض المدرسين قد يؤدي إلى حوادث في بعض الأوقات والتي قد تدفع الطلاب للوفاة، وهو ما يقع تحت طائلة القانون تحت بند القتل الخطأ والذي يُعاقب عليه بنص الماده 238 عقوبات.