الشاهد الأول في قضية «رشوة وزارة الصحة»: الوزيرة أعطت تعليمات بتنفيذ طلبات ابنها دون الرجوع لها

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء،  للشهود في خلال جلسة محاكمة  المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وقال أحمد محمد سمير الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية، إنه عقب الاجتماع الذي جمع المتهميين وطلب مبلغ الرشوة 5 مليون جنيه إن المبلغ  سوف يتم تجزءته على دفعتين، الأولى عقب انتهاء الإجراءات، والثاني بعد  التنفيذ.

وأضاف أن المتهم الأول حصل على مبلغ 600 ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب على جزئين، مشيراً إلى أن المتهم الأول كان زوج وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وكان "بيعرف نفسه على أنه زوجها بالفعل وعامل حساب على الفيسبوك وكاتب عليه أنه زوج وزيرة الصحة"

وتابع الشاهد:  إن المتهم الأول كان دائمًا يستغل تعريف نفسه بأنه زوج وزيرة الصحة، وكان يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب وكان يروج في دائرته الانتخابية أنه لديه قدرة على خدمة الناس في مؤسسات وزارة الصحة بصفته زوج الوزيرة.

وأشار إلى أن المتهم الأول تواصل مع أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة كي ينهي بعض الأعمال، وكان ابنها يتواصل مع أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، «وده كان بناء على تعليمات من الوزيرة بتلبية كل طلباتهم، بصفة عامة».

وأضاف، أنه كانت هناك تعليمات غير مباشرة أن تنفذ طلبات ابنها أو منزلها دون الرجوع إليها.

كانت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وباطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيله