الإمارات تدعو لمحاسبة الجماعات الإرهابية

دعت الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن تمويل الجماعات المسلحة والإرهابيين، إلى محاسبة الأفراد والجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات المتواطئة في عمليات الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية التي من المفروض توظيفها لخدمة المجتمعات.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة خلال بيان الإمارات: «تعرب دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الناجمة عن الاستغلال غير الشرعي للثروات والموارد الطبيعية على حياة الشعوب، والتي من المفترض أن تكون المنتفع الأول من هذه الموارد، إذ تسببت عمليات نهبها من قبل الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية العابرة للحدود في خلق مستويات غير مسبوقة من العنف، وحرمان مجتمعات بأكملها من التمتع بحقوقها الأساسية والشعور بالأمان والرخاء الاقتصادي، لتتحول هذه النعمة إلى نقمة حقيقية».

وتابع: «يُعتبر الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية تحدياً ذا تاريخ طويل من الآثار السلبية على السلم والأمن سواء في أفريقيا أو في مناطق أخرى من العالم، فوفقاً للأمم المتحدة، تسبب استغلال الموارد الطبيعية في تأجيج 18 نزاعاً عنيفاً على الأقل منذ عام 1990. ونحن لا نبالغ حقيقةً عند وصف حجم التحدي القائم أمامنا، فالمعضلة لا تقف عند الطابع غير القانوني لاستغلال الموارد الطبيعية، بل تمتد إلى الوسائل الفاسدة والطرق غير المتكافئة التي تتم بها عملية توزيع العائدات، والتي تؤثر سلباً على نمو المجتمعات وجهود تنميتها. كما أصبح الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية بمثابة شريان يُغذي أنشطة الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تستخدم إيرادات هذه الموارد لتمويل عملياتها وبسط سيطرتها على حساب الشعوب والدول التي من المفترض أن تكون المستفيد من هذه الموارد».

وأضاف: «أولًا: علينا الاستمرار في عقد مثل هذه المناقشات ومواصلة النظر في كيفية وضع آليات تتيح إشراك الجهات الرئيسية المعنية في هذه المسألة، ويشمل ذلك المنظمات الدولية والقطاع الخاص. ويمكن هنا الاستفادة من دور الاتحاد الأفريقي وغيره من الجهات الإقليمية الفاعلة التي لديها فهم أفضل للتداعيات المعقدة للقضية المطروحة أمامنا اليوم، الأمر الذي سيمكننا من اتخاذ إجراءات وقائية مشتركة، والانتقال من نهج يعتمد على رد الفعل إلى نهج استباقي.

ثانيًا: يجب أن يظل هذا المجلس على أهبة الاستعداد لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة لمواجهة الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية حين يطال السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك من خلال العقوبات وولايات حفظ السلام.

ثالثًا: هناك حاجة ماسة لبناء قدرات الدول في مجال الإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية، وذلك بناءً على طلب من هذه الدول ومع الاحترام الكامل لسيادتها. ولكي تكون استجابة الأمم المتحدة شاملة ومتكاملة، لابد من زيادة الدعم المقدم لبناء قدرات الحكومات، وخاصة تلك التي تتعامل مع نزاعات أو التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع، وكذلك المجتمعات المتضررة بشكل مباشر».