عبد اللطيف رشيد يقترب من رئاسة العراق.. وحركة امتداد تعلن المقاطعة
كتب: أحمد حسني
توصلت القوى الكردية إلى اتفاق بشأن الذهاب إلى جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بمرشح واحد.
وقال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، في بيان له: "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الأزمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".
وأضاف البيان: "نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غداً الخميس".
ائتلاف "دولة القانون" أكد أيضاً "الدعم الكامل لهذه الخطوة"، داعياً الجميع إلى "التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد في منزلاقات خطيرة" على حدّ وصفه.
أعلنت حركة امتداد، اليوم الأربعاء، مقاطعة نوابها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وذكرت الحركة في بيان لها أنه "بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس أسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضافت، أنه "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في ختام جلسة أمس الثلاثاء، تحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، موجهاً بتوزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب.
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررته، فيما تسعى قوى "الإطار التنسيقي" إلى تكليف مرشحها لرئاسة الوزراء محمد شيّاع السوداني بنفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وتعثرت وساطات عدة خلال الأشهر الماضية من قبل أطراف داخلية وخارجية، للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسين للتوصل إلى "مرشح تسوية" للرئاسة، إذ يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، بمرشحه ريبر أحمد.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور يلزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أُقرّ عام 2005 في استفتاء شعبي، وحُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة.
