Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بعد قرار إخلاء مركز رعاية طفل العباسية.. من المسؤول عن ضياع صحة نصف مليون نسمة؟ (صور)

 كتب:  متابعات
 
بعد قرار إخلاء مركز رعاية طفل العباسية..  من المسؤول عن ضياع صحة نصف مليون نسمة؟ (صور)
مركز صحة العباسية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وجوه بائسة اعتلتها بعض التجاعيد، جسد منهك، وأياد مرتعشة.. هكذا هو حال الكثير من المرضى داخل مركز رعاية طفل العباسية بمنطقة الوايلي بالعباسية بمحافظة القاهرة، والذي يتردد عليه قرابة نصف مليون نسمة من منطقة الوايلي فضلاً عن مئات المواطنين المترددين على المركز من كافة الأنحاء في القاهرة والجيزة لما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى بأقل التكاليف مقارنة بالمجازر المادية التي يتعرضون لها داخل العيادات الخاصة.

حالة من الحزن الشديد انتاب الملايين من أهالي المنطقة وغيرها من المواطنين الذين يترددون على المركز والذي يبلغ مساحته 590 مترًا بعد علمهم برغبة مالك العقار باسترجاع المكان له بعد الحكم الذي تحصل عليه بالإخلاء.

ومنذ إنشاء المركز عام 1955 حتى الآن يحرص القائمين عليه على محاربة كافة التحديات العصرية والاعتماد بكل كبير على المساعدات لتوفير أحدث الاجهزة للمرضى ولتقديم خدمة متميزة، ففي الوقت الذي كان يعاني فيه المواطنين على مدار السنوات الماضية من اختفاء ألبان الأطفال كان المركز يقوم بصرف الألبان العلاجية المنقذة لحياة الطفل المحروم من الرضاعة الطبيعية، ويتراوح سعر العلبة من هذه الألبان ما بين ٣٠٠ و١٣٠٠، بينما يوفرها المركز بخمسة وعشرين جنيها فقط وغيرها من الأزمات المتلاحقة في الشارع المصري وكان المركز له دورًا حيويا في مساندة المواطنين على المستوى الانساني والمادي والصحي.

كما يضم المركز تغطية لبعض الخدمات الأخرى مثل الطوارئ والاستقبال ونظام المشروطية الذى يتضمن الكشف والمتابعة الطبية لمستفيدى معاش تكافل وكرامة وعلاج غير القادرين.

مركز رعاية طفل العباسية كغيره الكثير من المراكز الصحية صدر لهم قرارًا بالاخلاء، وبعد مفاوضات عديدة كان الحل الأمثل له يكمن في  متبرع من أهل الخير يقوم بشراء المبنى من أصحابه بمبلغ ٧،٥مليون جنيه وهو المبلغ الذى حدده الورثة للتنازل أو قيام احد البنوك بنفس الخطوة ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية.

«عاوزين ياخدوا المركز ويموتونا بالحسرة على صحتنا».. قالتها حسنية السيد، 50 عامًا، تعاني من آلام في الأسنان، مشيرة إلى أن أقل قيمة حشو في العيادات الخاصة لا تقل عن 500 جنيه، فضلاً عن ممارسات الابتزاز التجاري بتعاون طبيب العيادة مع مركز أشعة لإجراء لتحقيق أرباح مالية على حساب المريض والذي يتكلف قيمة الأشعة الخارجية وبقيمتها يتاقسم الطبيب مع صاحب مركز الأشعة قيمة ما يتحصل عليه من المرضي.

تستكمل السيدة العجوز حديثها وتنوه إلى أن الكشف في مركز الطفل بالعباسية لا يتجاوز الجنيه، وحال دفع قيمة حشو الأسنان لا يتعدى الـ100 جنيه، و200 جنيه للحالات المستعصية، فضلاً عن توافر جهاز الأشعة التي توفر على المرضي قيمة تكلفتها في مراكز الأشعة الخارجية فضلاً عن توفير الجهد  والتعب للوصول إلى المركز المتفق معه من قبل الطبيب المعالج.

وبالحديث مع عدد من المرضى علمنا أن المركز به العديد من الأجهزة الطبية النادرة، منها جهاز الموجات التصادمية الذى لا يتوافر سوى فى ثلاثة مستشفيات كبرى فقط.

عضو لجنة الصحة بالنواب تطالب الدولة بالتدخل السريع

قالت سمر سالم، عضو لجنة الصحة بالنواب، إن جهة الإدارة الخاصة بالمركز في حاجة ماسة لهذا العقار الذى يخدم قطاعا كبيرا وعريضا من أهالى العباسية، كما أنه لم يتوافر لدينا مكان بديل يمكن نقل الخدمة إليه ولكن للأسف تم رفض الاستشكال الذي تقدم بشأن المركز، لذلك طعنا على الحكم أمام الإدارية العليا خاصة أن قانون إخلاء العقارات والخلافات بين المالك والمستأجر تكون أمام القضاء العادى وليس مجلس الدولة، كما قدمنا فى حافظة المستندات حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يؤكد ذلك.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالنواب إلى أن عدد كبير من أهالى منطقة العباسية طالبوا رئيس حى الوايلي، وبعض أعضاء النواب بالتدخل السريع للطعن على حكم المحكمة الادارية العليا القاضى بإخلاء مركز رعاية الطفل بالعباسية التابع لوزارة الصحة، لعدم حرمان الأهالى من الخدمات الطبية وأكد الأهالى أنه طبقا للقانون يكون الفصل فى مثل تلك الأحكام عن طريق المحاكم المدنية وليس القضاء الإداري.

وطالبت عضو لجنة الصحة بعدم إخلاء المركز وفض الاشكال وتدخل الدول ورجال الأعمال لجمع مثل تبرعات أو من جهة الحكومة لإنقاذ مثل ذلك المراكز الحيوية من الانهيار.

ونوهت النائبة إلى أن  القضية في تم رفضها من محكمة شمال المدينة ، كما تم رفض الدعوى المقامة من وزارة الصحة تجاه المالك في المحكمة الابتدائية ثم تم رفضها في محكمة الاستئناف شمال القاهرة.

«دي مؤسسة ومش من حق أي حد يعمل معاها كده».. تستكمل النائبة حديثها وطالبت بتعديل مشروع قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك باستثناء المقرات الحكومية والخدمية للمواطنين.