برلماني يعلن موافقته على قانون الزراعة الجديدة

اعلن النائب " أحمد مهني"، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، موافقته على مشروع قانون الزراعة الجديدة والخاصة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا المشروع الهام والحيوي والذي يعد استكمالا لخطوات جادة وهامة، تتخذها الدولة المصرية في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ولصالح مستقبل الأجيال القادمة.

وتابع "مهنى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم قائلاً :"نتذكر ما أعلنت عنه الحكومة من اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، فى 9 محافظات.

وأوضح أحمد مهني أن هذا القانون يؤكد إصرار البرلمان والحكومة على وأد تلك الظاهرة، خاصة وأنها تُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، والأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي لمواطنينا.

واعلن عضو مجلس النواب موافقته على هذه التعديلات والتي اعتبرت جرائم التعديات على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار،كما أن مشروع القانون قد منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

وأضاف "مهني": "اعتبرت التعديلات جرائم التعديات على الأراضي الزراعية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة".