الضرائب: قانون الضريبة يشجع الاقتصاد غير الرسمي

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الأخير يُعد بديلًا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفًقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه في حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
 
وأفاد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام  لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقًا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقًا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية طبقًا لرقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
 
وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة في ضوء أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الربط الشبكي مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون بواسطة ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من طريق مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.