بعد مشاهد الإعدام.. هل القانون يحمي الكتاكيت؟ (خاص)

مازالت واقعة إعدام الكتاكيت، تُعد صدمت للشارع المصري، بعد أن نفذت عدد من الجهات مجزرة  لعدد كبير من الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف الخاصة بتربيتهم.

ومع تزايد حالة الجدل حول الواقعة، بدأ المصريين يتساءلون عن الموقف القانوني لقاتلي الكتاكيت ومدى إمكانية معاقبتهم وفق أحكام القانون من عدمه، خاصة بعد حالة الذعر داخل المجتمع التي تسببت فيها فيديوهات إعدام الكتاكيت.

قال أيمن محفوظ، لـ«العاصمة»، إن البعض يعتقد أن الحماية القانونية للإنسان فقط، ولكن هناك العديد من الخطوط الحمراء لحماية الحيوان.

وأضاف: «هناك عقوبة مغلظة للاعتداء علي الحيوان.. أما الحيونات التي تخرج عن حيوانات الجر والمواشي وغير ذلك فان قتلها عمدًا بلا مقتضي، كما أن العقوبة تكون الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر طبقا لما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات». 

واستكمل: القتل بهذا الشكل الوحشي للكتاكيت يقع تحت تاثيم تلك المادة ويضع الجاني نفسه أمام مقصله القانون لتقتص منه حتي وأن كانت تلك الحيوانات أو الطيور ملك خالص له فان المادة في نص التجريم أوضحت أن العقوبة القانونية لكل من قتل حيوان عمدا بلامقتضي. ولهذا فان إعدام الكتاكيت بتلك البشاعة يعد أيضا جريمة موجهه للاقتصاد الوطن وضرب للقوت الشعب في مقتل ومن ثما فان الجناه يستحقون العقوبه المقرره قانونا.

وأكد أن ما تم تداوله في بعض المواقع بأن القانون لا يحمي الكتاكيت لا أساس له من الصحة.