«قوى النواب» توصى بصرف مستحقات أصحاب المعاشات بشركة الغازات الصناعية

قال سامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد مهني بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات، بحضور ممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة إن قانون 25 لم يخاطب العاملين بالقطاع الخاص، ولكن خاطب كل الشركات والجهات الحكومية، ولا أحد يقدر على عدم تنفيذ القرار الجمهوري، ولكن ناشدت الدولة للقطاع الخاص بالتعامل مع العمال لديهم مثل القطاع العام فيما يخص العلاوات.
 
وأضاف عبد الهادي، أن الحكومة أصدرت تشريعات في صورة منشور وزاري، من خلال 3 شروط مهمة لاستحاق العامل في العلاوات، وهي:

أولًا: ضرورة الانتظام في السداد بالتأمينات.

ثانيًا: أن تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة في حينه.

ثالثًا: أن تسدد الاشتراكات المستحقة على العلاوة مع اشتراكات شهر يوليو بذات العام.
 
وأشار سامي عبد الهادي إلى أن قانون 25 خاطب القطاع العام، وأيضًا تم مناشدة القطاع الخاص بالالتزام، وإذا تخصصت شركة ولم تصبح قطاع عام، مثل الشركة محل طلب الإحاطة، التي خصخصت في نوفمبر سنة 2000، ولم تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة، ولم تقدم استمارة 2 بالعلاوة ولم تميز هذه العلاوة، ومنذ 2001 لـ 2005 لم تتقدم بأي إخطار، وبالتالي لم يصرف للعاملين بها ما تم على العاملين الآخرين بقانون 25.

وأضاف:  كل من خرج على المعاش قبل الخصخصة كان يعامل كعامل بالقطاع العام، متابعا: "وإذا ظهر عكس ما أقوله أنا مستعد لإعادة النظر في الأمر".