المالية: وثيقة «سياسة ملكية الدولة» دستور اقتصادي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص
كتب: موناليزا محمد
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي على أن الوثيقة تُساعد في تمكين القطاع الخاص وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة اليهم.
اقرأ أيضًا: موعد عزاء المحامي فريد الديب
وأوضح أننا نستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة تُمكننا من التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية وكذلك جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار كل عام، كما أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين طبقًا لأفضل الممارسات الدولية.
