التعافي الاقتصادي من «كورونا» الأبرز.. 6 ملفات على طاولة «قمة الجزائر»

انطلقت اليوم بالجزائر أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة (31) للقمة العربية على مستوى كبارالمسؤولين بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود، ومديري منظمات العمل العربي المشترك.

ووجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الشكر للحضور باسم الأمين العام لجامعة الدول.

وأعربت عن شكرها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحسن التنظيم، مؤكدة على التعاون معهم في إطار الإعداد للقمة ومتابعة تنفيذ مقرراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما وجهت الشكر إلى الجمهورية التونسية، على جهودها المقدّرة خلال ترؤسها القمة العادية في دورتها الثلاثين.

الملفات الهامة 

وقالت السفيرة أبو غزالة، إن القمة العربية الهامة هذه تنعقد بعد انقطاع دام منذ عام 2019، جراء التداعيات الاحترازية لجائحة كوفيد 19، حيث شكلت تلك الجائحة تحولًا جذريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الدول تواجه الجائحة في بدايتها بشكل شبه منفرد، إلى أن أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها.

وبالطبع عكفت أجهزة جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، أي تلك المعنية بالحياة اليومية للإنسان العربي، بعقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.

وتابعت: اليوم تنعقد القمة ودول العالم، بما فيه منطقتنا العربية تعيش في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، مع الإصرار على المضي قدمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة، ورغم التحديات الجسام التي كانت وما زالت تواجه المنطقة العربية، قبل الجائحة وفي مرحلة التعافي.

وانطلاقًا مما تقدم تشكل الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة والمعروضة على المجلس، بناء على قرارات المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ووفقًا لمعايير عرض الموضوعات تمهيدا لرفعها إلى مقام القمة العربية.

وفي هذا الإطار ياتي موضوع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبًا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، كموضوعات هامة في هذا الإطار.

ذلك فضلًا عن التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية، كموضوعات تشكل محاور اقتصادية هامة للقمة.

في ذات الإطار تأتي مبادرات الإستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهنة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة،في إطار أهداف التنمية المستدامة، كمبادرات هامة، في المجالات الاجتماعية، ذلك فضلًا عن إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية الشقيقة لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، لتشكل تلك الموضوعات في مجملها محاور اجتماعية هامة للقمة، وبما ينعكس إيجابًا على المواطن العربي.