Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

السجن من سنة لـ 10 سنوات لـ 54 متهما لتزويرهم ملفات 115 سيارة بالإسكندرية

 كتب:  محمد أمين
 
السجن من سنة لـ 10 سنوات لـ 54 متهما لتزويرهم ملفات 115 سيارة بالإسكندرية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون 61 متهم بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 10 سنوات بتهمة التزوير فى أوراق رسمية والاستيلاء على ملفات 115 سيارة.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمة الأولى، موظفة عمومية بوحدة تراخيص القباري، بالسجن لمدة سنة لـ41 متهما، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات والسجن 7 سنوات لـ5 متهمين، والسجن 10 سنوات للمتهم الأخير فى القضية.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام والمستشار محمد حسني النجار رئيس النيابة وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، وذلك فى القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول.

إقرأ أيضًا: مياه المنوفية: استحقاق محطة شما المطورة لشهادة السلامة...


بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام متهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات على خلاف الحقيقة.


كشفت التحريات، أن المتهمة الأولى، والثالثة والرابعة، موظفين عموميين، بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري والمتهم الخامس بصفته موظف عاما بتوثيق مكتب  محربك ، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محربك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزة اول،  والمتهم الثامن امين شرطة مفصول، سهلوا للمتهمين التاسع والعاشر تجار سيارات، والمتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والمتهمين العاشر الرابع عشر وحتي الثالث والعشرون وأربعة وعشرون وخمسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة والثامن والعشرين بمنفعة دون وجه حق.


تبين من التحقيقات، أن اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299، كشفوا وجود 115 ملف لسيارات أجرة ضمن محرر لهم عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة.


كما تبين وجود محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات، واصطناع إفادات موجهة لوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة احداث يناير 2011 ما بعدها حتي 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم عرض الواقعة على النيابة العامة وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.