برلماني: موافقة صندوق النقد الدولي على القرض بمثابه إعلان نجاح خطط الإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجوء مصر لصندوق النقد الدولي في هذا التوقيت يهدف إلى المساهمة في توفير العملة الأجنبية لدعم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ودعم الموازنة العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها المحلية والدولية.
 
ولفت سليمان إلى أن موافقه الصندوق علي منح القرض تعد بمثابة إقرار بسلامة وكفاءة الخطط الوطنية للإصلاح للاقتصادي، كذلك تعد موافقة الصندوق على القرض شهادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو بالمعدلات المستهدفة.
 
أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة الصندوق بمثابه إعلان نجاح المرحلة الأولى من خطط الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، والتي بدأت عام 2016، هذا بالإضافة إلى سهولة ترويج أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية.

أضاف سليمان أن مصر لجأت للصندوق مرتين منذ عام 2016، ونجحت في الحصول علي ما يعادل 17 مليار دولار حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من مراحل خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي، والتي نجحت بالفعل وصدرت كل التقارير الدولية تشيد بهذه المرحلة، وكان من الممكن أن تعتمد مصر علي مواردها الاقتصادية الذاتية في استكمال المرحلة الثانية من خطة الإصلاح لولا آثار جائحه كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعهما من آثار على معدلات النمو وخطط التنمية، وحينما أتت الرياح بما لا تشتهي السفن مع وجوب خوض الجولة الثانية من مسار الإصلاح الاقتصادي، اعتمدت مصر على مجموعة من  المحاور المتوازية لتمويل التنمية وخطط الإصلاح منها أولا.
 
وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولي يساعد في الوفاء بالتزامات الموازنة المصريةـ وكذلك سد الفجوة الدولارية ودعم احتياطي النقد الأجنبي، وتلبيه الاحتياجات الدولية، وجاء ذلك متزامنا مع إصدار البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات الهامة منها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء مرحلي للتعليمات السابقة بشأن الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وكذا  تطوير سوق المشتقات المالية لزيادة كفاءة سوق الصرف الأجنبي، ثانيا تدعيم سياسات تشجيع الاستثمار الخاص من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا تعظيم دور صندوق مصر السيادي، والذي اعتبره زراع الدولة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص في نفس الوقت، والثالث هو العمل علي توطين الصناعات وتعظيم المكون المحلي ودعم قطاع الصناعة بمحفزات مبتكرة مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع بدلا من الشراء وتخفيف عبئ الإنفاق الاستثماري الأولى على المستثمرين.
 
وأشار سليمان إلى أنه و حتى لا تتأثر بعض الفئات من آثار تلك الإصلاحات فقد قامت الدولة بالإعلان عن حزم اجتماعيه بحوالي 70 مليار جنيه وهي حزم حماية اجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم إلى حين  تأتي السياسات النقدية والمالية ثمارها في مواجهه هذا التضخم الجامح.