صحة الشيوخ: مستشفيات التكامل مرض مزمن في القطاع الصحي المصري

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور على مهران  رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى"، وبشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية.

كما ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن "إنشاء وحدة صحية بقرية منشأة الرزافة – مركز شبرا خيت محافظة البحيرة".  
 
وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري مقدم الاقتراح برغبة الأول، أن وزارة الصحة قد قامت بإنشاء مستشفيات التكامل عام 1997 بهدف تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات وسيطة بين وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية وبلغ عددها 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتم اختيار الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة ولكن مع مرور الوقت لم تحقق تلك المستشفيات المرجو منها وتم تحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب", وبعضها قامت مديريات الشئون الصحية يتحويلها الى مراكز لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي وعيادات التأمين الصحي، ونقلت الأجهزة الموجودة بها إلى المستشفيات العامة والمركزية.
 
وتابع: كما صدر قرار إزالة لعدد 9 مستشفيات تكامل، وفى عام 2017 أشار رئيس الجمهورية الى إمكانية الاستفادة بهذه المستشفيات بشكل أكبر عن طريق طرحها لمنظمات المجتمع المدنى، وتم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف بالتعاون مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية ولكن لم يظهر للنور أى قرار من هذه الدراسة حتى الآن. 
 
وطالب البدرى باستغلال تلك المستشفيات وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، كما أنه يمكن تعديل تخصيص بعض من تلك المستشفيات لتتبع هيئة الرعاية الصحية والاستفادة منها في مشروع التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى سيوفر الكثير من تكاليف إنشاء البنية التحتية للمشروع ككل، ويتم ذلك بالاشتراك مع وزارة الاستثمار لاستغلال نسب المشاركة المجتمعية التي تقدمها الشركات لديها في تجديد تلك المستشفيات.

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مستشفيات التكامل بمثابة المرض المزمن في القطاع الصحى المصرى بالرغم من وجود حلول ومقترحات كثيرة لاستغلال هذه المنشآت التابعة للرعاية الأساسية، وأنه يجب استغلال هذه المستشفيات لحين دخولها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما أنه من الضرورى وجود إدارة بوزارة الصحة لإدارة الأصول وتنمية الموارد.
 
وعقب ممثلو وزارة الصحة، أن الوزارة لديها رؤية تتمحور في السعي بقوة نحو الاستثمار وتجميع كل الأفكار لطرحها ومحاولة إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، وهناك أيضا محاولات لاستغلال الشراكة والقوانين والمبادرات الرئاسية ودخول تلك المستشفيات في التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي ينقصها بعض الخدمات لاستكمال المخطط الصحى في هذه المحافظات، وأن الوزارة تعمل جاهدة في ملف مستشفيات التكامل وتحويلها الى مستشفيات تنطبق مع معايير منظومة التأمين الصحى الشامل. 
 
وأوصت اللجنة بضرورة موافاتها من وزارة الصحة بخطه ورؤية واضحة بإدارة أصول مستشفيات التكامل يوضح  الموقف الحالي لمستشفيات التكامل ووضع جدول زمنى لهذا الملف.
 
وبالنسبة  للاقتراح الثاني المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر، قال مقدم الإقتراح، إنه في ضوء ما تقوم به الدولة من أعمال بمختلف القطاعات الخدمية والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بضرورة توفير حياه كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإيماء الى موافقة السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة قطعة أرض رقم (40) بمساحة 15886 م2 بمركز الخدمات الرئيسية (ب -ب) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مستشفى مركزى سعة (50) سرير، قد تم مخاطبة السلطة المختصة بتاريخ 9/2/2021 لاستيفاء واستكمال الإجراءات، وحتى تاريخه لم يصل بأى مستجدات في هذا الشأن وتوضيح أسباب التأخير.