رئيس كازاخستان يعفو عن المشاركين في أعمال الشغب الجماعية

قام رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقاييف بتوقيع قانونٍ للعفو (لمرة واحدةٍ) عن المشاركين العاديين في أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان في شهر يناير مطلع العام الجاري، وذلك قبيل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في العشرين من تشرين الثاني الجاري، وكذلك قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام القادم 2023، رافعاً شعار الرحمة والإنسانية من جانب المجتمع والدولة وحِفاظاً على الوئام العام في الدولة، التي تسير حالياً وفق برنامج إصلاحي سياسي واقتصادي واجتماعي، أعلن عنه توكاييف بعد أعمال الشغب التي شهدتها مدينة ألماتي ومدنٍ كازاخية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة من جانب رئيس منفتح الفِكر ويحرص على مُستقبل كازاخستان بهدف منح الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب الجماعية فرصة ثانية من الدولة والمجتمع، باعتبارهم كانوا تحت (تأثير الجماهير) الغوغائية، إيماناً منه كرئيس للجمهورية بأن عملية الإصلاح تشمل أيضاً الأشخاص الذين ارتكبواً أعمالاً جنائية وتخريبية ضد المجتمع والدولة والنظام العام والأمن، من خلال التأكيد على أن الإصلاح هو ركيزة أساسية تنتهجها جمهورية كازاخستان الجديدة.

أقرأ أيضا:وزيرة الثقافة تُصدر قرارا بإنشاء شركة إدارة الأصول الثقافية...

و الرئيس قاسم جومارت توقاييف أراد يؤكد للشعب الكازاخي بأن أمن واستقرار الدولة هو خط أحمر، لهذا اتخذ قراراً حازماً وحاسماً في السيطرة على اعمال الشغب الجماعية خلال الفترة (4-7) / يناير من العام الجاري 2022، والتي طالت حوالي (850) محلاً تجارياً وما يزيد على (1200) منشأة في المدن التي شهدت أعمال الشغب، وتسببت أعمال الشغب بخسائر للدولة زادت على (200) مليون دولار، ولكن في المقابل فإن واجبه كرئيس للدولة أن يؤكد لشعبه بأن المواطن العادي و البسيط الذي انجرف في أعمال شغب جماعية، سيبقى مواطناً، وتوجيههة ليعود مواطناً سالماً ومُسالماً في حياته تجاه نفسه، وتجاه أبناء وطنه، الذين ينشدوا الأمن والسلام والاستقرار.

و قانون العفو لم يشمل منظمي أعمال الشغب، لأنهم أرادوا جرّ الدولة إلى حروب أهلية داخلية وتهديد السلم العام والاستقرار في جمهورية كازاخستان، وتدمير منجزاتها وإمكانياتها ومصادر قوّتها، حيث ينظر إليهم القانون باعتبارهم إرهابيين ومتطرّفين ومجرمين، ارتكبوا الخيانة العظمى بحق الدولة والوطن، وهددوا الاستقرار في الدولة والإقليم.
وما يميّز قانون العفو من وجهة نظري بأنه تعامل بإنسانية كاملة ووطنية لامتناهية مع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بجنح وجرائم متوسطة الخطورة وذلك بخفض مدة العقوبة إلى ثلاثة أرباع المدة، وتم أيضاً خفض عقوبة الأشخاص الذين تمت إدانتهم بجرائم خطيرة إلى نصف مدة العقوبة، ويتوقع أن يتم البدء بإطلاق سراح حوالي 60% من الأشخاص المحكومين المشمولين بالعفو خلال الشهرين الجاري والقادم، في حين ستستمر عملية إطلاق سراح الأشخاص المشمولين بقانون العفو في النصف الأول من عام 2023، لهذا فإني على قناعة بأن كازاخستان الجديدة تقوم على التوافق والانسجام والتناغم في بين القيادة والشعب.

وفي ذات الوقت لا يمكن النظر لقانون العفو على أنه ذريعة أو إعادة تأهيل للأشخاص الذين تسببوا بأعمال الشغب وتهديد حياة المواطنين، وإنما يعتبر القانون هو العفو من العقوبة أو تخفيض مدة العقوبة عن الأشخاص المذنبين بارتكاب أعمال الشغب الجماعية وغيرها من الأعمال ذات الصلة الجرائم الجنائية، في حين أن المحكمة ستخفض الأحكام بالمبالغ عن المحكومين بحسب المواد التي يحددها قانون العفو.

وما يُميّز قانون العفو هذا بأنه سيتم الطلب من الحكومة والهيئات التنفيذية المحلية اتخاذ القرارات والتدابير لتوظيف الأشخاص المفرج عنهم في المؤسسات، وهي ميزة إضافة منحها القانون لهؤلاء الأشخاص، وتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص الذين ليس لهم مكان إقامة ثابت.