النائب عمرو درويش بعد طرده من مؤتمر مجموعة DCJ: قضية علاء عبد الفتاح جنائية ومنعوني أقول رأيي (خاص)

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشادة التي وقعت بينه وبين سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية، تعبير واضح على استخدام أدوات القمع في التعبير. 

وأضاف «درويش» في تصريح خاص لـ«العاصمة»: عندما تحدثت كانت المنصة تحاول تغطية تساؤلاتي لسناء عبد الفتاح.. والموضوع  بالنسبة لي كمواطن مصري لدي العديد من التساؤلات، فاليوم نحن كنا في مؤتمر عالمي في وسط إعلام غربي نتحدث عن قمع الحريات والنظام الديكتاتوري على خلاف الواقع وهذا ليس بحقيقة.

وأضاف: في حقيقة الأمر نحن أمام قضية جنائية، وسناء عبد الفتاح لها العديد من الفيديوهات تستدعي فيها الإعلام الغربي والدول الغربية على مصر وتحاول استهداف الدولة المصرية. 

وتابع: من حقي كمواطن ألا يتم التغطية على رأي لي ويتم منحي الفرصة للحديث، وألا يكون هناك ازدواجية في المعايير وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن عدم إعطاه حق الرد والاستماع إلى أجوبتها على أسالته يعطي انطباع أن هذا المؤتمر موجه وضد الدولة.

واستكمل درويش حديثه: بأننا على أرض مصرية ويجب أن لا نقبل أن يتم تناول الدولة المصرية بهذا الشكل الغير سليم، وأنه لم يتحدث أحد اليوم عن حقوق المصريين أو الشهداء أو المصابين أو العمليات العسكرية والحربية أو العمليات الإرهابية التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب أن لقاء اليوم لا يجب الصمت عنه وتحدث هو كونه مواطن مصري، وأن موظفين الأمم المتحدة والقائمين على المؤتمر لم يعطوه الفرصة لكي يستكمل حديثه، وكان يجب أن يتم السماح بالرأي والرأي الآخر، وأن ما نقبله على غيرنا لا نقبله على أنفسنا وكان يجب أن نرد عن مصر.

واختتم حديثه بنداء لكل مصري أصيل بأننا لا يجب أن نستمع إلى أكاذيب بدون أن نرد عليها بالإطار الدستوري والقانوني وفي إطار حقوق الإنسان، وقام بتحية قوات الأمن المصرية في المؤتمر لأنه عندما تمت محاولة منعه بالقوة كان هناك تدخل منهم.