أبرز تعديلات قانون «نظام السلك الدبلوماسي» قبل مناقشته بالشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا، لمناقشة مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والاقتصادية ، عن أن وزارة الخارجيـة أوضحت خلال مناقشات المشروع بالمجلس أنـه طبقًا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات في الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لرئيس المكتـب الفني، بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة المالية أوضحت أنها قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عددًا من الاجتماعات، تزامنًا مع انعقاد الجلسات العامة تناقش خلالها عدة موضوعات.