اليوم بدأ سريان قرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية مسعرة

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والجهات المختصة بالعمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148، بشأن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، يحظر إخفائها، ويلزم القرار حائزو هذه السلعة بإخطار مدرية التموين بالكميات الموجودة لديهم وأسباب حيازتها، ويوقع على المخالفين عقوبات  بالسجن و غرامة تصل لـ 2 مليون جنيهاً.

كما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وجهات الرقابة التموينية، وجميع الجهات المختصة، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 18 من نوفمبر الجاري ،تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم الوزراء رقم 89 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض الفاخر.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022، بشأن اعتبارا الأرز سلعة استراتيجية، يحظر إخفائهـا، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، والعقوبات والغرامات المقرره على المخالفين.

واعتبرت ( المادة الأولى ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 للعام الجاري،  سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فـي تطبيـق حـكـم المـادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائهـا، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجـين والمـوردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطـار مـديريات التمـوين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميـات الأرز المخزنـة لديهم، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التـي يـصدر بتحديـدهـا قـرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
كما نصت( المادة الثانية ) من القرار على تطبيق العقوبات على المخالفين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، ودون الإخلال بالحق في التعويض.

ويعاقب كل من يخلف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعـادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وفي حال العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة.

 .

.