نائبة التنسيقية تعلن موافقتها على مشروع قانون الاتصالات: «يواكب التقدم التكنولوجي»
كتب: تريزة شنودة
أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مؤكده أن هذا القانون يتواكب مع التقدم التكولوجي.
وأشارت "محروس" خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تدل على وعي الحكومة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقالت "محروس" إن هذا القانون له 3 أهداف الأول وضع قواعد منظمة ثانيا تيسير الترخيص وثالث الأهداف الرادع العام للمخالفين، مضيفة: "يعد هذا القانون من أهم المشروعات من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن الفضائي".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
