لجنة إسكان الشيوخ توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية في مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها: "يُعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه (۲۰۲۰) رغبة منه في التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، مع أنّ تلك المخالفات قائمة فعلًا، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها، ثم وضعت الحكومة تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها في التيسير على المواطنين في الإجراءات، الذي من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الإرفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.