تعديل مشروع قانون جهاز حماية المستهلك.. برلماني: التزايد فى العقوبة سيمنح البراءة

علق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعديل مشروع قانون "جهاز حماية المستهلك"، قائلاً،  إن التزايد فى العقوبة يكون سببا فى منح البراءة والحكم بإيقاف التنفيذ، مطالبا الجهات المسئولة بإبلاغ اللجنة بالمطلوب تشريعيا لتحقيق الردع من واقع خبرتها.

وطالب النائب عمرو درويش، جهاز حماية المستهلك وزارة التموين، بإبلاغهم بما هو المطلوب لتحقيق الردع فى حجب السلع، مؤيدا تغليظ العقوبة المالية دون تغليظ العقوبة السالبة للحريات.

وأيدت النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تغليظ العقوبة المالية لأنها هى الأوقع والأصح للسلم المجتمعى.

 من جانبه أوضح النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يعالج مشكلة نعانى منها الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرارات تصب فى نفس الموضوع، لافتا إلى تأييده للقانون من حيث المبدأ، مع تغليظ العقوبات المالية دون تغليظ العقوبات السالبة للحريات، فالتاجر يكون حريص على عدم ارتكاب الجرم والمعاودة حال تغليظ العقوبة المالية.