مبعوث الأمم المتحدة من القاهرة يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق الجهود لدعم ليبيا

كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين، عن تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقال باتيلي، عبر حسابه على تويتر، "تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا ودعونا الفاعلين الوطنيين إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء المأزق وفتح الطريق أمام الانتخابات والسلام والاستقرار".

وأضاف المبعوث الأممي أنهما "أكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق الجهود لدعم أصحاب المصلحة الليبيين".

وأعرب شكري عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا علي محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي.

وخلال اللقاء استعرض سامح شكري جهود مصر المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومن بينها استضافتها جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وجود آليات محددة وأطر زمنية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، إلى جانب المتابعة الحثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.

من ناحية أخرى، استعرض باتيلي الجهود التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه علي التحدث والاستماع لجميع الأطراف، معربا عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا.

وتستضيف مصر، اجتماعات ليبية بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وناقشت الاجتماعات العديد من الملفات وفي مقدمتها القاعدة الدستورية التي سبق للقاهرة أن استضافت اجتماعات بشأنها واتفق على نحو 90% منها.

ويلتقي رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان في القاهرة لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية، في ظل رغبة من الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على العملية الانتخابية وانتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق من اليوم، أنه سيتوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاختيار إدارة موحدة في ليبيا.

وقال صالح في تصريح صحفي: "سنتفق خلال الأيام القليلة المقبلة مع وزارة الخارجية على ورقة الموقف السيادي".

 وأشار إلى أن "الإدارة ممثلة بحكومة عبد الحميد الدبيبة كانت لها مهام معينة لفترة معينة لكنها لم تكملها".

وأوضح أن "غياب مبعوث خاص للأمم المتحدة في الفترة الماضية حال دون استكمال القواعد الدستورية، حيث كان لا بد من عقد اجتماعات اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة".