«خارجية النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

اقرت لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، على الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي «الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

مشروع قانون السلك الدبلوماسي

 جاءت الموافقة على مشروع القانون فى ضوء توجه الدولة المصرية،  للحد مـن الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقـم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، حيث تضمن تعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى، لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشروط معينة.

مشروع قانون التصالح

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، بعد مناقشات جرت خلال اجتماعها اليوم.

وأعلنت اللجنة أن يومي الأحد والإثنين المقبلين، سيتم عقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون التصالح، وذلك في حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.

وبدوره، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ له صدى كبير في الشارع المصري، وبناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.