تفاصيل استجواب دفاع علاء حسانين لشاهد النفي في «قضية الآثار الكبرى»

تستمع، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، في ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر إلى شهود النفي في القضية.

ووجه طارق جميل سعيد دفاع المتهم علاء حسانين سؤال لشاهد النفي الأول:

س: هل سبق وأن تم ضبط أحد أصولك أو فروعك في قضايا تمس الإخوان أو الجماعة الإرهابية؟

ج: المحكمة رفضت السؤال.

س: هل علاء حسانين قالك أنه بيشتغل في الآثار؟

ج: أنا لما توسطت للحل بينه وبين حسن راتب قالي على موضوع الآثار لكن أنا مشوفتش علاء بيتاجر في الآثار، وساعتها معرفش كان الكلام على محمل الجد أو بيهزر.. ولما توسطت وروحت علشان أحل المشكلة اتصدمت من كلامه، ونقلت الكلام لحسن راتب، لكن لو في أي مشكلة بينهم مكنش علاء أخدني علشان أروح أشهد في المحكمة.

س: هل أثير أمامك في أي من جلسات الصلح أي شيء عن الآثار؟

ج: أنا لما روحت النيابة علشان يسألوني مكنتش أعرف أي حاجة، ولو كنت سمعت إنهم بيتاجروا في الآثار كنت هقول في النيابة الكلام ده.

س: أين يقع المكان الذي تم التقابل فيه مع علاء حسانين للتوسط بين حسن راتب؟

ج: مش فاكر لأن الكلام كان من 5 سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف قد حددت، جلسة محاكمة المتهمين وعددهم 23 متهمًا جميعهم محبوسون عدا إثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد أن استشعرت الدائرة 16 جنايات برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، الحرج.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن"، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".
 
النيابة العامة كشفت تفاصيل إحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، وواحد وعشرين آخرين، جميعهم محبوسون عدا إثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.

التحقيقات نسبت لـ"نائب الجن" تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

وأسند إلى حسن راتب الاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.