لجنة «الوطني الاتحادي للصداقة» مع البرلمانات الأوروبية تلتقي وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية

إلتقى وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة ميرة سلطان السويدي رئيسة مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور سعادة مريم ماجد بن ثنية وسعادة سارة محمد فلكناز، وذلك في لقاء خاص بالنساء البرلمانيات في الخليج، الذي استضافته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت سعادة ميرة السويدي - خلال اللقاء - على العلاقات المتينة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تأسست في عام 1988، وحرص كلا الجانبين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الرسمية، وضرورة استمرار عقد الاجتماعات الثنائية، لما في ذلك من ارتقاء بالعمل البرلماني المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

اقرأ أيضًا: 14 ركناً بمعرض منتجون بسوق لينة التاريخي تتفنَّن في الأعمال...

من جهتها استعرضت سعادة مريم بن ثنية سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات، والتي شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة خاصة في العمل البرلماني، حيث تمثل المرأة حاليا نسبة 50% من أعضائه، مما مكن الدولة من أن تحقق المركز الثالث عالمياً في مجال تمثيل المرأة في البرلمانات.

وأشارت إلى التطورات التي حدثت على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في الدولة، وتحافظ على المكتسبات التي حققتها المرأة.

وأكدت ابن ثنية خلال اللقاء على أهمية تشكيل لجنة نسائية عليا مشتركة بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تمكين المرأة، وإطلاق المبادرات المشتركة وتبادل التجارب والخبرات.

من جانبها قالت سعادة سارة فلكناز - خلال اللقاء- إن دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات متميزة، وللجانبين مصالح مشتركة في ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر الامارات شريكاً قوياً وموثوقاً به من قبل الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والطاقة والبيئة وتغير المناخ وعدم انتشار الأسلحة النووية والحوار الاقتصادي.

وأكدت أن سياسة دولة الإمارات تستند على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وترفض استخدام القوة في حل الخلافات وتنتهج المسار السياسي والدبلوماسي، مع احترام كامل لمبادئ سيادة الدول.