عصام الإسلامبولي يكشف لـ«العاصمة» تحركات نقابة المحامين ضد «الفاتورة الإليكترونية»

تحدَّث عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المعروف، وعضو اللجنة القانونية المشكلة بمعرفة نقيب المحامين عبد الحليم علام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بإخضاع المحامين لـ«منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وتكويد رسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية بالخلاف للقانون والدستور.

نقابة المحامين تدعم كل الطعون ضد الفاتورة الإليكترونية

وقال «الإسلامبولي» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«العاصمة» إنَّ نقابة المحامين تعدُ صحيفة طعنٍ باسمها ستُقدَّم للمحكمة، على أن تُقيَّد تلك الصحيفة لنظرها مع الطعون الأخرى ضد إجراء «الفاتورة الإليكترونية».

وأضاف «الإسلامبولي» أنَّ هناك مذكرةً أخرى تعدها نقابة المحامين حاليًا تؤكد عدم دستورية الإجراء الخاص بـ«الفاتورة الإليكترونية»، وما ترتب عليه من  آثار، لافتًا إلى أن هذه المذكرة ستُقدم عند نظر أول جلسةٍ في الطعن المقدم من النقابة، فضلًا عن عمل نقابة المحامين لتدعيم كل الطعون المقدمة ضد هذه «الفاتور الإليكترونية».

نرشح لك: «9» قرارات جديدة لـ«نقابة المحامين» بعد تصاعد أزمتها بسبب «الفاتورة الإليكترونية»

ما ردود فعل الوقفة الاحتجاجية لـ«المحامين» ضد الفاتورة الإليكترونية؟

وأكد الفقيه الدستوري المعروف أنَّ الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها المحامون أمام نقابتهم كان لها مردود كبير، لافتا إلى أنَّ هذه الوقفة الاحتجاجية كان لها أثر مباشر من خلال صدور قرار بتأجيل العمل بهذه الفاتورة حتى «15» أبريل المقبل.

وتابع: «هذا التأجيل ليس كافيًا بالطبع.. لأنَّ قانون الضريبة المضافة لا يسري على المحامين لأنهم لا يقدمون سلعةً، ولكن خدمة ورسالة، ضيف على هذا أن المحامي يدفع ضريبةً مقتطعةً من المنبع عند القيام بأي إجراءٍ في القضايا»، منوها بأنَّ كل هذه الخلافات سيحسمها القانون قريبًا.

وختم: «المحامون من حقهم الاحتجاج بطريقةٍ سلميةٍ على أي قانونٍ يرونه غير دستوري وغير قانوني».

نقيب المحامين يشكل لجنةً لمتابعة أزمة الفاتورة الإليكترونية

وفي وقت سابق، شكَّل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لجنة تضم عدداً من المحامين وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة تكون مهمتها الطعن والتدخل والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.