عقوبة المخالفين بقانون التأمين الموحد.. «حبس وغرامة 500 ألف جنيه»
كتب: سماح غنيم
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي منذ أيام على مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف تنظيم عمل شركات التأمين وفرض عقوبات على أصحابها حال عدم التزامهم بالتعليمات المحددة وفقا للقانون.
أهداف مشروع قانون التأمين الموحد
- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر.
- ينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
- وضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين.
- وضع قواعد قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
- يعالج القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
- يحدد طرق مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
- وضع آليات السوق وما يفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
المادة 180 من مشروع قانون التأمين الموحد
- تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف قواعد القانون من المسؤولين بشركات التأمين حال تعمد أحدهم عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين.
- يعاقب القانون من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة به دون ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- يعاقب القانون أي مسؤول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين، ومصادرة الأموال إن ضبطت.
- يعاقب القانون كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
- يعاقب القانون كل من أخفى متعمدًا بقصد غش البيانات أو المحاضر أو في الأوراق المقدمة إلى الهيئة أو الخاصة بالجمهور.
- يعاقب القانون كل من باشر عملًا من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه منه.
اقرأ أيضا.. كل ما تريد معرفته عن سلاح بوتين الذي لا يقهر.. «أنظمة صواريخ أفانجارد الروسية»
