الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقد جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة (التي تضم 193 عضوا) بأغلبية 87 صوتا، فيما صوت الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة و 24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد الكيان الإسرائيلي تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، إلى جانب مشورتها بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أشار رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي وضعت على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، قائلا أمام الجمعية العامة “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

اقرأ أيضا:تونس: مرسوم رئاسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال كانت في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك الحكم، متهما المحكمة بأن لها دوافع سياسية.