بتهمة تمويل الإرهاب.. إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس للنيابة العامة
كتب: أحمد حسني
أحالت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، إلى النيابة العامة، بتهمة تمويل الإرهاب.
وجاءت إحالة الشابي للنيابة العامة بناء على دعوى قضائية تقدمت بها عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، تتهمه فيها بتمويل الإرهاب واحتضانه
وقال أمين عام «الحزب الجمهوري» في تونس، والقيادي في جبهة «الخلاص الوطني»، عصام الشابي إن "السلطات تفاعلت مع الدعوى على وجه السرعة وعجلت بإحالة نجيب الشابي إلى النيابة العامة.
كما أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، أنه أُبلغ بإحالته مع رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي إلى التحقيق القضائي.
ونشر بلحاج تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: «أعلمني رئيس فرع المحامين بإحالتي وأحمد نجيب الشابي إلى التحقيق».
وأعلن الحزب الدستوري الحر، في وقت سابق عن مقاضاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وعدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وقال الحزب في بيان أصدره على صفحته الرسمية بموق فيسبوك إن الدعاوى القضائية التي قدمها جاءت بتهمة الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصًا وأحزابًا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وجمع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار الحزب إلى أن الاعتراف بجبهة الخلاص الوطني، وسماح السلطات لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وجمعها عناصر متورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض، يعد تبييضا للتنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان في تونس، والتشجيع على مواصلة منظومة الربيع العربي التخريبي في شكل جديد.
وأعلن أحمد نجيب الشابي السياسي اليساري عن تشكل ما سماها جبهة الخلاص الوطني التي تضم خمسة أحزاب بينها حزب النهضة الإسلامي، في أبريل الماضي، تهدف لتجميع القوى الديمقراطية وإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والسياسية.
وأعلن عن خارطة سياسية للمرحلة القادمة تشمل استشارة وطنية عبارة عن استفتاء على تعديل الدستور والقانون الانتخابي والنظام السياسي، في تواصل مباشر مع الشعب مستثنيا الأحزاب السياسية.
