المستشار الألماني: الأمن في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا مع روسيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في ختام محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الثلاثاء، أن الأمن في أوروبا يمكن تحقيقه فقط مع روسيا وليس ضدها.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع بوتين في أعقاب المحادثات في الكرملين التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات: "مما لا شك فيه بالنسبة لنا نحن الألمان، بل جميع الأوروبيين، أن الأمن المستقر لا يمكن تحقيقه ضد روسيا، وإنما معها فقط. وهذا ما نتفق عليه في الناتو والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وصرح بأنه اتفق مع الرئيس الروسي على أن الفرص لتسوية الأزمة الراهنة في أوروبا ما زالت ماثلة، "ويجب أن يدور الحديث عن العمل الحازم والشجاع على حل هذه الأزمة بطرق سلمية".

وكشف شولتس أنه أعرب للرئيس الروسي عن قلقه الشديد إزاء الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث حشدت روسيا 100 ألف عسكري "دون أن يكون لذلك سبب واضح".

وأشار بهذا الصدد إلى ضرورة وقف التصعيد، مضيفا: "من بالغ الأهمية في ظل هذا التوتر منع اندلاع الحرب".

ورحب بسحب روسيا لجزء من قواتها من حدود أوكرانيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "إشارة جيدة" ومعربا عن أمله في استمرار هذا التوجه.

كما أشار شولتس إلى ضرورة إيجاد حل مقبول للجميع لمشكلات الأمن... "نحن مستعدون للحديث مع شركائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو وكذلك مع روسيا حول خطوات عملية لتعزيز أمننا المتبادل أو بالأحرى أمننا المشترك".

وتابع أن الناتو اقترح مفاوضات عملية على مستوى مجلس روسيا والناتو وفي إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف أن بولندا بصفتها رئيسة لـ"الأمن والتعاون" تحضر لحوار جدي سيتم إجراؤه "في أجواء من التفاهم والاعتراف المتبادل للمبادئ التي اتفقنا عليها ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومن هذه المبادئ حرمة الحدود والسيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بما فيها أوكرانيا".

وقال: "من الواضح تماما للحكومة الفيدرالية أن مواصلة العدوان العسكري ضد أوكرانيا ستكون لها عواقب خطيرة جيوسياسيا واقتصاديا واستراتيجيا"، مضيفا أن ذلك يبدو حقيقة بديهية للجميع، داعيا إلى ضرورة "تفادي مثل هذا التصعيد".

وفي تعليقه على تبني مجلس النواب «الدوما» الروسي مذكرة رفعها إلى بوتين تطالب بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، اعتبر المستشار الألماني أن هذه الخطوة في حال اتخاذها "ستكون انتهاكا لاتفاقات مينسك"، بإجراء سيقود إلى "إنهاء العملية التفاوضية وسيحدث كارثة سياسية".