النائب محمود سامي يكشف تفاصيل «3» اقتراحات تقدم بها لـ«وزير التموين»

قال محمود سامي، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تقدم بـ«3» اقتراحات إلى وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحى، خلال اجتماعه المغلق مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الأمن الغذائي والرقابة على الأسعار، والحد من ارتفاعها.

مواجهة نقص الأعلاف

وأضاف «سامي» أنَّ الاقتراح الأول كان لمواجهة نقص الأعلاف، وخاصة أعلاف الدواجن الذي تقدمت به بالفعل نائبة الحزب في مجلس النواب سميرة الجزار من خلال طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين، وكان الاقتراح هو أن تقوم الدولة بالدخول بالتنظيم والمراقبة عن طريق شراء احتياطي تلك الأعلاف لكسر احتكار بعض المستوردين الذين قاموا برفع قيمة الأعلاف بشكل كبير عن سعرها الحقيقي، مما نتج عنه زيادة فى أسعار الدواجن.

وأوضح أن وزير التموين أكد أن هذا الاقتراح يجب أن يؤخذ في الاعتبار وسيتم لأعلى مستوى بحيث تقوم الحكومة بشراء بعض الاحتياطات من الأعلاف لمحاولة كسر ارتفاع الأسعار الغير مبررة للأعلاف، كاشفًا عن أنَّ الاقتراح الثاني هو إصدار قانون استثنائي بفرض أسعار جبرية على بعض السلع الاستراتيجية التي تتأكد الحكومة بقيام التجار بالمغالاة فيها، لأن الدستور والقوانين الحالية غير منظمة لفرض أسعار جبرية، إلا فى قانون واحد وهو قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار الذي تم تطبيقه في سلعة واحدة وهو "الأرز" ولفترة محددة.

محاولة فرض أسعار جبرية على بعض السلع

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإصدار قانون استثنائي يمكن تطبيقه من ستة أشهر إلى سنة، لمحاولة فرض أسعار جبرية على بعض السلع، وأن يتم فرض هذه الأسعار على التجار، وأن يقوموا ببيعها بمكاسب تتناسب مع التكلفة والعائد عليهم من الأرباح، موضحا أن وزير التموين أكد أنه لا يفضل ذلك، لكنه سيقوم بدارسة هذا الاقتراح، بالإضافة إلى أنه سيكون ملتزم بهذا القانون إذا تم إصدار تشريع به فى مجلس النواب.

ونوه بأنه طالب في الاقتراح الثالث والأخير لوزير التموين، بزيادة مخصصات الدعم، لأننا فى وضع استثنائي وهو بمثابة اقتصاد حرب، نتيجة الأزمة الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يمكن اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل، رجوع بعض الدعم علي السلع، أو زيادتها في هذه الفترة حتي تجاوز هذه الأزمة خلال ستة أشهر أو سنة.

وأوضح أن وزير التموين وعد بالتفكير فى هذا المقترح خصوصا بعد أن قامت الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لذلك يمكن تحقيق هذا المقترح، عن طريق ترتيب الإنفاق العام وتخصيص جزء منه في الدعم السلعي بشكل استثنائي بما يتفق مع الإجراءات الاقتصادية المعتادة أثناء فترات معدلات التضخم المفرض.